کلاهبرداری

بیشتر افرادی که در نتیجه‌ی شنیدن یک‌ دروغ یا از سر ترحم و دلسوزی یا دلایل دیگر، مال یا وجهی را از دست می‌دهند و برای مطالبه آن اقدام می‌کنند، انتظار و اصرار دارند که وکیل یا دفتر خدمات قضایی اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کند. با دفاتر خدمات کاری نداریم، اما بعید است یک وکیل تا زمانی که خود به اقناع نرسیده، دست به قلم شود و شکوائیه‌ای با موضوع کلاهبرداری تنظیم و ثبت کند.

به اعتقاداتم قسم! هر بردن وجه یا مالی، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. در رسیدگی به پرونده‌های کیفری اصولی وجود دارد از قبیل اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری یا اصل تفسیر به نفع متهم و … آثار این اصول در رسیدگی‌های کیفری را اینطور می‌توان خلاصه کرد: «رعایت دقیق محدوده‌ی قانونی ارتکاب جرم و عدم محکومیت و مجازات کسی که خارج از این مرز است یا تردید داریم که داخل در قلمرو ارتکاب جرم است یا خیر.» چنین اصولی در امور کیفری ایجاب می‌کند که در جرمی مثل کلاهبرداری تا وقتی که ۱- توسل به وسایل متقلبانه آن هم به قصد بردن مال دیگری و ۲- بردن مال دیگری در نتیجه‌ی فریب حاصل از این نوع توسل، برای مقام رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه کاملا اثبات نگردد، حسب مورد قرار جلب به دادرسی و یا حکم محکومیت صادر نخواهد شد.

هرچند که در هر صورت، راه احقاق حقوق تضییع شده در ایران عزیزمان راهی صعب‌العبور و جان‌فرساست، اما اگر جرم بودن عمل، اثبات نشد و قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شد، راه احقاق حق بسته نیست؛ و می‌توان با طرح دادخواست حقوقی با خواسته‌ی مطالبه وجه یا خواسته‌ی مرتبط دیگری، برای نزدیک شدن به عدالت تلاش کرد.